الشيخ محمد حسن المظفر
86
دلائل الصدق لنهج الحق
حرام بالإجماع [ 1 ] ، فيجب أن لا يرضى بالقبيح . . ولو كان من قضاء اللَّه تعالى لزم إبطال إحدى المقدّمتين ، وهي : إمّا عدم وجوب الرضا بقضائه تعالى وقدره . . أو وجوب الرضا بالقبيح . . وكلاهما خلاف الإجماع . أمّا على قول الإمامية ، من أنّ اللَّه تعالى منزّه من فعل القبائح والفواحش ، وأنّه لا يفعل إلَّا ما هو حكمة وعدل وصواب ، ولا شكّ في وجوب الرضا بهذه الأشياء ، فلا جرم كان الرضا بقضائه وقدره على قواعد الإمامية والمعتزلة واجبا ، ولم يلزم منه خرق الإجماع في ترك الرضا بقضاء اللَّه تعالى ولا في الرضا بالقبائح . * * *
--> [ 1 ] انظر : التوحيد - للصدوق - : 371 ، تقريب المعارف : 105 ، الاقتصاد في ما يتعلَّق بالاعتقاد : 88 و 89 ، الأربعين في أصول الدين - للفخر الرازي - 1 / 344 ، المواقف : 322 .